ابن عباس مىگفت : اگر آن زمان يارانى بودند كه بر جنگ صبورى مىكردند پيروزى نزديك بود . « 1 » بدين ترتيب قرار شد تا قرار نامه‌اى نوشته شود . در اين قرارنامه با اشاره به انتخاب اين دو نفر از سوى مردم شام و عراق ، آمده بود كه قرار است تا دربارهء آنچه اينها اختلاف كرده‌اند نظر بدهند : « به اين شرط كه آن دو به استوارترين و بزرگترين وجهى كه خداوند از هر يك از آفريدگان خود پيمان گرفته ملتزم به عهد و پيمان الهى باشند كه در مأموريتى كه بدان گسيل شده‌اند قرآن را فرا روى خود دارند و در داورى خود از آنچه در قرآن نگاشته شده تجاوز نكنند . و اگر در قرآن نيافتند كار را به مدار سنت جامع پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله برگردانند و به هيچ روى نبايد به خلاف تكيه كنند و در اين امر به دنبال هواى خويش روند و به شبهه در افتند . » همچنين قرار شد ، تا در صورت مرگ يكى از اين دو ، پيش از داورى ، فرمانرواى طرف مزبور بتواند شخص ديگرى را انتخاب كند . در اين فاصله اگر يكى از دو فرمانروا در گذشتند ، مردم همان ناحيه شخص دادگر ديگرى را بجاى او انتخاب كنند . در ادامه آمده بود : « بر داوران واجب است كه عهد و پيمان الهى را مرعى دارند و از خود اجتهادى ( برابر نص قرآن ) نيارند و به عمد ، دست به جور نگشايند و به شبهه در نيفتند و در داورى خويش از حكم قرآن و سنت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در نگذرند . و اگر چنين نكنند ، امت تن به داورى آنان در ندهد و عهد و ذمه‌اى را كه آن دو بر گردن گرفته باشند نپذيرد . » در قرارنامه ، تاريخ حكميت به پايان ماه رمضان موكول ( يعنى هشت ماه ، از ماه صفر تا رمضان ) و قرار بود تا به هر روى تا موسم حج مسأله خاتمه يابد : « اگر تا پايان موسم ، بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او داورى نكردند ، مسلمانان همچنان كه از آغاز بوده‌اند ، بر حالت جنگ باقى بمانند ، و شرطى ميان هيچ يك از دو گروه نباشد . » پيمان مزبور در چهار شنبه ( ابو مخنف : روز جمعه ) « 2 » هفدهم ماه صفر سال 37

--> ( 1 ) . انساب الاشراف ، ج 2 ، ص 337 ( 2 ) . همان ، ج 2 ، ص 337 ؛ و نك : ص 338